Tuesday, April 9, 2013

الموضوع7 : مظاهر مشكل الماء وعوامله وتدابير مواجهة مشكل الماء.

[ || لا تعليق ]


الموضوع7 : مظاهر مشكل الماء وعوامله وتدابير مواجهة مشكل الماء.
 
مقدمة : ستواجه بلدان العالم العربي خلال العقود القادمة تحديات بيئية خطيرة أهمها ندرة الماء، ويعد هذا المشكل مظهرا من مظاهر التباينات المجالية على مستوى البلدان العربية .
            أين تتجلى مظاهر مشكل الماء في العالم العربي ؟
            وما هي العوامل المفسرة لهذه الظاهرة ؟
            وما طبيعة الجهود المبذولة لمواجهة هذه المشكلة ؟

عرض : تتعدد مصادر الماء في العالم العربي، وأهم مصادر التساقطات من أمطار وثلوج بنسبة تفوق 
80 في المائة ثم المياه السطحية المتمثلة في الأودية والبحار ثم المياه الجوفية من عيون وآبار، هذا بالنسبة للمياه الجوفية. أما فيما يخص المياه غير التقليدية فتتمثل في مياه الصرف الصحي وفي مياه التحلية والصرف الزراعي. وتنقسم المياه السطحية (المياه التقليدية) بارتفاع كميتها 255,3 مليار متر مكعب، مقارنة مع المياه الجوفية التي لا تمثل سوى 39,3 مليار متر مكعب، في حين تتسم المياه غير التقليدية بأهمية مياه الصرف الزراعي 5 مليار متر مكعب، تليها مياه التحلية بـ 2,1 في الوقت الذي لا تمثل مياه الصرف الصحي سوى 1,9 مليار متر مكعب. من جهة أخرى يختلف توزيع الموارد المائية حسب الأقاليم في العالم العربي، فالإقليم الأوسط الذي يضم بلدان النيل والقرن الإفريقي يحتل المرتبة الأولى، يليه إقليم الهلال الخصيب ويضم العراق، سوريا، فلسطين، لبنان، الأردن ثم إقليم المغرب العربي وأخيرا الجزيرة العربية. علاوة على ما سبق يعتبر العالم العربي من المناطق الأكثر فقرا للماء في العالم، وهذا راجع لضعف الموارد المائية التي لا تزيد عن 0,56 من مجموع المياه المتجددة عالميا، إضافة إلى انخفاض متوسط نصيب الفرد، مما يجعل بعض بلدان العالم العربي تحت خط العوز المائي ويدفع ببلدان أخرى إلى استيراد المياه من الخارج، ويختلف توزيع معدل حصة الفرد من الماء في العالم العربي فهناك دول ذات وضعية مائية جيدة كالعراق والسودان وبلدان تتباين وضعيتها بين المتوسط كالمغرب وأخرى في وضعية خصاص مائي مثل فلسطين والكويت ... هذا ويلعب الماء دورا استراتيجيا في العلاقات الدولية حيث ينتج عن تقاسم المياه في العالم العربي أزمات كبرى أبرزها: الصراع بين مصر والسودان وإثيوبيا حول حوض النيل وفي بلاد ما بين النهرين ما بين تركيا وسوريا والعراق (الخريطة 7 ص: 171).
         يفسر مشكل الماء في العالم العربي بمجموعة من العوامل من أهمها سيادة المناخ الجاف وشبه الجاف في معظم البلدان العربية، إضافة إلى ارتفاع عدد السكان وبالتالي تزايد استعمال الماء في مجالات متعددة خاصة الزراعة والشرب والفلاحة. أضف إلى ذلك الاستخدام الجائر للمياه الجوفية مما يؤدي إلى تدهور المياه وتملحها وكذا عدم تمكن نظام الري وتحكم البلدان غير العربية في المياه العربية حيث أن أغلب أنهار(النيل الفرات والنيل) المنطقة العربية ذات طابع دولي، دون أن نغفل توضع  أغلب البلدان العربية في منطقة صحراوية وجافة.
         ولسد العجز المائي ومواجهة ظاهرة الجفاف نهج المغرب بسياسة بناء السدود الكبرى وذلك لعدة أهداف منها محاربة الفيضانات وتوليد الطاقة الكهربائية وسقي الأراضي الزراعية. كما تبدل مجموعة من المجهودات لاستثمار الموارد المائية الجوفية –ليبيا- إذ يهدف مشروع النهر الصناعي العظيم إلى نقل المياه عبر أنابيب من الفرشة المائية لمجموعة المناطق وذلك بغية استعمالها في الفلاحة والصناعة. من جهة أخرى فقد نهجت منطقة الخليج العربي سياسة للاستفادة من الموارد المائية وذلك بالرفع من مساهمتها في تحلية مياه البحر، إذ تصل إلى 26,84 و10,46 في الكويت 10,02 في الإمارات، في حين تبلغ مساهمة دول العالم في تحلية مياه البحر في 37 مما يبرز أهمية دول الخليج في تحويل مياه البحر الملاحة إلى مياه عذبة، وفي هذا الصدد ولمواجهة التحديات أنشأت دول الخليج العربي معامل لتحلية مياه الحر ومد قنوات المياه الصالح للشرب.
خاتمة: عموما، تعتبر نذرة الماء إحدى التحديات التي تواجد، وستواجه العالم العربي مستقبلاً، مما يطرح تحديا حقيقيا لتحقيق التنمية بالدول العربية، ومن هنا ضرورة التعاون فيما بينها لمواجهة هذه المشكلة .

الموضوع 6 : مظاهر أزمة الريف وعواملها وأشكال التدخل.

[ || لا تعليق ]
الموضوع 6 : مظاهر أزمة الريف وعواملها وأشكال التدخل.

مقدمة : يعاني الوسط الريفي من أزمات متعددة ترتبط بضعف البنية التحتية والمشاكل الاجتماعية علاوة على تزايد الضغط على الموارد الطبيعية مما يستدعي ضرورة تجاوز تشخيص الوضعية إلى اتخاذ إجراءات جادة وملموسة.
              أين تتجلى أزمة الأرياف المغربية ؟
              ما هي العوامل المتحكمة في ذلك ؟
              وما هي بعض أشكال التدخل لحلها في إطار التهيئة الريفية ؟

عرض: تتجلى أزمة الأرياف المغربية في عدة مظاهر، ومن بين هذه المظاهر مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية، على رأسها تدهور الموارد الطبيعية من خلال تظهور الغطاء النباتي والتربة وكذا ضعف الثروة المائية . أضف إلى ذلك مشكل البنية العقارية والتجهيزات حيث توجد بنية عقارية معقدة أي من خلال تعدد وتنوع أشكالها، أيضاً نقص في البنيات التحتية وظروف سكنية غير ملائمة إضافة إلى تفشي الأمية والعزلة والبطالة وضعف التغطية الصحية والتمدرس، دون أن نغفل سيادة الملكيات الصغيرة وضعف التجهيزات التحتية والخدمات الاجتماعية من طرق وماء شروب.
          وتعزى أزمة الريف إلى مجموعة من العوامل، أولها العامل التنظيمي والسياسي المتمثل في الأهمية التي تم إعطائها للوسط الحضري على حساب القرى وتوجيه معظم الاستثمارات إلى المدن مما جعل الهوة تتسع بين الوسطين القروي والحضري، تليه مساهمة العوامل الطبيعية بدورها في إهمال الضيعات والقرى خاصة بعد توالي سنوات الجفاف والتصحر وضعف التربة إضافة إلى ضيق الأرضي الزراعية ، ثم أخيرا العامل الاجتماعي المتمظهر في وضعية الهياكل العقارية وسيادة الملكيات الصغيرة وكذا فقدان الأرياف لطاقاتها الشابة المنتجة بسبب الهجرة (البوار الاجتماعي= ظاهرة تتجلى في إهمال الضيعات والأراضي الفلاحية والقرى وفقدان طاقاتها الشابة المنتجة بسبب الهجرة).
                  على مستوى ما سبق وتماشيا مع رغبة المغرب في حل مشكلة المجال الريفي فقد اهتمت الدولة ببناء السدود وإصلاح ميثاق الاستثمار الفلاحي ووضع تصاميم التهيئة الريفية، ومن أبرز البرامج الكبرى لتهيئة الأرياف بالمغرب إستراتيجية 2020 للتنمية القروية التي تضمن تهيئة المجال الفلاحي وحماية البيئة وتحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات العمومية ثم تنويع الأنشطة الاقتصادية. من جهة أخرى فقد ركزت سياسة إعداد التراب الوطني بدورها على إعداد المجال الريفي وذلك بتدارك تأخر الأرياف في المجال الاجتماعي من خلال توفير التجهيزات والمرافق الاجتماعية وتنويع الأنشطة الاقتصادية وتنمية الفلاحة والمناطق البورية وتجهيزات المارات المسقية .

خاتمة: عموما رغم الجهود المبذولة، لا تزال الأرياف المغربية تعرف عدة صعوبات. يضاف إليها مشكل الماء  والتصحر الذي يعاني منه المغرب كأحد بلدان العالم العربي. فماذا عن مظاهر وعوامل هذا المشكل؟

الموضوع: تطور ظاهرة التمدين بالمغرب، عواملها وانعكاساتها

[ || لا تعليق ]
الموضوع: تطور ظاهرة التمدين بالمغرب، عواملها وانعكاساتها .

الموضوع : يقصد بظاهرة التمدين، تزايد عدد السكان وتوسع مجالها الجغرافي وتكاثر عدد المدن بفعل الهجرة القروية لذلك تشهد ظاهرة التمدين خلال النصف الثاني من القرن العشرين ارتفاعا بوثيرة سريع، وقد ترتب عن ذلك تزايد عدد المدن نتيجة تحول مجموعة من المراكز القروية الصغيرة إلى حواضر.

الموضوع 5 : مظاهر أزمة المدينة وعواملها وأشكال التدخل.

مقدمة : يعاني الوسط الحضري من أزمات متعددة ترتبط بضعف البنية التحتية والمشاكل الاجتماعية المتمثلة في الإقصاء لاجتماعي والبطالة والأمية علاوة على تزايد الضغط على الموارد الطبيعية مما يستدعي ضرورة تجاوز تشخيص الوضعية إلى اتخاذ إجراءات جادة وملموسة.
              أين تتجلى أزمة المدن المغربية ؟
              ما هي العوامل المتحكمة في ذلك ؟
              وما هي بعض أشكال التدخل لحلها في إطار التهيئة الحضرية ؟

عرض: تتمثل أزمة المدينة المغربية في عدة مظاهر، يأتي على رأسها المجال الاقتصادي من خلال تدخل الاقتصاد غير المهيكل وارتفاع المضاربة العقارية وكذا ضعف الدخل الفردي لدى معظم الحضريين ثم كثرة الباعة المتجولون. يليه المجال الاجتماعي والمتمثل في انتشار دور الصفيح والبناء العشوائي، قلة التشغيل وبالتالي انتشار البطالة علاوة على اتساع دائرة الفقر الحضري. يأتي بعد ذلك مجال التجهيزات الذي يعاني من خصاص كبير في التجهيزات وعدم كفايتها، علاوة على نقص النقل الحضري وفي خدمات المرافق العمومية كالإنارة والتطهير والماء الشروب. وأخيراً المجال البيئي، ويعاني هذا الأخير من مشكل جمع ومعالجة النفايات ومطارحها.
           هذا ويفسر كل هذا بعدة عوامل، منها ما ترتبط بالجانب الديمغرافي المتمثل في الارتفاع الملحوظ الذي عرفته الساكنة الحضرية المغربية وتزايد عدد المدن وارتفاع ساكنتها وذلك راجع إلى التزايد الطبيعي والهجرة القروية مما أدى إلى ظهور مدن الصفيح وبالتالي التأثير سلباً على المرفلوجية (الشكل الخارجي للمدينة)، وعوامل أخرى ترتبط بالجانب التنظيمي وسوء التدبير وذلك نتيجة عدم تطبيق قوانين التعمير وهي عبارة عن نصوص تشريعية تنظم وتقنن البناء والتوسع العمراني، بيد أن احترام هذه القوانين لم يتم مراعاته واعتباره في المقابل وثيقة غير إلزامية ومن جهة أخرى هناك تضارب بين المؤسسات شبه العمومية واللوبي العقاري (جماعات ضاغطة) يعملان على عدم احترامها مما يعطي نسيجا عمرانيا مفككا ومتنافراً.
         على مستوى ما سبق وتماشيا مع رغبة المغرب في حل مشكلة المجال الحضري فإن أشكال التدخل تتعدد بدورها وترتبط بعدة مجلات ، أولها المجال الاقتصادي يتم تشجيع الأنشطة الاقتصادية الموفرة للدخل ولفرص الشغل وفي نفس الإطار تدعم مقاولات الشباب حاملي الشهادات وكذا خلق وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة ثم تنشيط النمور الاقتصادي من خلال تنظيم المعارض والأسابيع التجارية. وثانيها المجال الاجتماعي فهذا الأخير يرتبط بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 وإنشاء صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا إنجاز برامج السكن الاجتماعي وبرنامج محاربة الفقر في الأوساط الحضرية وشبه الحضرية. كما تعطي فجوانب التدخل الاهتمام الكافي لمجال التجهيزات العمومية عن طريق فتح الأوراش العمومية لتوفير التجهيزات وإعادة تأهيل المدن، تفويت بعض الخدمات العمومية للشركات الأجنبية ثم خوصصة قطاع النقل الحضري أو اللجوء إلى أسلوب التدبير المفوض لفائدة الشركات الأجنبية. من جهة أخرى تساهم التهيئة الحضرية بدورها في حل أزمة المدينة عن طريق مجموعة من التدابير في طليعتها التدابير القانونية المتمثلة في إصدار قانون التعمير في 30 يوليوز 1952 إضافة إلى انطلاق مشروع إعداد مدونة جديدة للتعمير منذ 3 أكتوبر 2005، تأتي بعدها التدابير المؤسساتية التي تتمظهر في إنشاء الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق التي تم دمجها في مجموعة التهيئة العمران وتأسيس المعهد الوطني للتهيئة وإعداد التراب ثم إحداث المفتشيات الجهوية لإعداد التراب الوطني والبيئة. وتتمركز التدابير التقنية في آخر المطاف من خلال إصدار مجموعة من الوثائق الموجهة للتهيئة الحضرية كالتصاميم المديرية للتهيئة الحضرية وتصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة. وقد ساهمت سياسة إعداد التراب الوطني بدورها في مواجهة أزمة المدن المغربية ويتجلى ذلك من خلال تحسين ظروف العيش في مجال السكن والخدمات الاجتماعية ودعم التجهيزات الأساسية وحل مشكل الاجتماعي.

خاتمة: عموماً رغم الجهود المبذولة، لا تزال المدن المغربية تعرف عدة صعوبات. يضاف إليها مشكل الماء  والتصحر الذي يعاني منه المغرب كأحد بلدان العالم العربي. فماذا عن مظاهر وعوامل هذا المشكل؟

الموضوع3 : الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني .

[ || لا تعليق ]
الموضوع3  : الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني .

مقدمة : يعرف المغرب هشاشة كبيرة واختلال مجالي واضح حتم نهج سياسة إعداد التراب الوطني لتنظيم المجال بهدف تحقيق توازن عادل بين الجهات والأقاليم والمدن وبين الإنسان والطبيعة دون أن نغفل الخصوصيات المحلية وكذا الإمكانات المادية لكل جهة.
        ففيما تتمثل الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني ؟

عرض: تجاوزا لتحديات سياسة إعداد التراب الوطني تم تنفيذ اختيارات كبرى وتتمثل هذه الاختيارات في تأهيل الاقتصاد الوطني أو الرفع من الأداءات الاقتصادية عبر تحسين محيط الاستثمار وتحسين بنياته الاقتصادية والبحث عن مرتكزات  جديدة للتنمية في المجال القروي بتنويع الأنشطة الاقتصادية وفي المجال الحضري عن طريق تأهيل الصناعة الوطنية وإعادة انتشارها. أضف إلى ذلك تدبير الموارد الطبيعية والمحافظة على التراث بواسطة عقلنة الموارد المائية وحماية التراث الثقافي عبر توثيقه ونهج مقارنة مندمجة لصيانة هذا التراث ثم إدماج التربية البيئية وترسيخ روح المسؤولية المواطنة. أما فيما يتعلق بالسياسة الحضرية فتتمثل الاختيارات في دعم القطاع الحضري وإعادة الاعتبار للقطاع غبر المهيكل إلى جانب اعتماد التنمية الاجتماعية وتفعيل القوانين الخاصة بالعمران والتعمير، إلى جانب تأهيل الموارد البشرية عبر محاربة الأمية تشغيل الأطفال وتعميم التعليم وإصلاح مناهجه للرفع من جودته وملاءمته مع الخصوصيات الجهوية ثم  تطوير البحث العلمي في مجال التنمية وإعداد التراب الوطني أضف إلى ذلك تحقيق توزيع جغرافي أكثر تكافؤا لمؤسسات التعليم العالي ومعاهد التكوين.

مقدمة:  بناء على ما سبق فإن الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني متعددة، وجوهرها هو تحقيق التنمية الشاملة في كل جهات المغرب مع مراعاة التنوع والاختلاف والخصوصية التي تميز كل منطقة على الأخرى.

الموضوع4  : الاختيارات المجالية لسياسة إعداد التراب الوطني .

مقدمة : يعرف المغرب هشاشة كبيرة واختلال مجالي واضح حتم نهج سياسة إعداد التراب الوطني لتنظيم المجال بهدف تحقيق توازن عادل بين الجهات والأقاليم والمدن وبين الإنسان والطبيعة دون أن نغفل الخصوصيات المحلية وكذا الإمكانات المادية لكل جهة.
        ففيما تتمثل الاختيارات المجالية لسياسة إعداد التراب الوطني ؟
أو     ففيما تتمثل رهانات التوجهات –الاختيارات- المجالية الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني ؟

عرض : إن التقسيمات المجالية في سياسة إعداد التراب الوطني لا تعني تجزيء القضايا إلى الترابية للمغرب وإنما يتم ذلك في إطار شمولية إعداد التراب الوطني. وتتعدد الاختيارات المجالية لإعداد التراب الوطني، وتأتي في مقدمتها المناطق الشمالية والشرقية وتتمثل غايتها في تدعيم البعد الأورومتوسطي وتأهيل المجالات الحدودية. تليها المناطق الجبلية حيث تحافظ على الموارد الطبيعية وتحقق التضامن المجالي. إضافة إلى البحر والساحل من خلال تعزيز الانفتاح على الخارج وتدبير الموارد البحرية والحفاظ عليها أما فيما يتعلق بالمناطق الصحراوية وشبه الصحراوية فتتمثل غايتها في تحقيق الاندماج الجهوي وتدبير المجالات الهشة. زيادة على المجالات السابق تضاف المدارات المسقية التي تكسب رهان الأمن والغذاء وتحديات الانفتاح على الأسواق الخارجية. دون أن ننسى كذلك مناطق البور التي تساهم في تحقيق الفعالية الاقتصادية والتوازنات المجالية وتأتي الشبكة الحضرية كاختيار مجالي من الاختيارات المجالية لسياسة إعداد التراب الوطني وتعتمد على تأهيل المجالات الحضرية الوطنية بإقرار تنمية شاملة مندمجة .

مقدمة:  عموما فرهانات التوجهات المجالية الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني تتميز باختلافها حسب المناطق لكن ذلك لا يعني عدم وجود تعاون وتبادل تأثير بين هذه المناطق بل هناك علاقات تضامنية بهدف تحقيق التماسك الوطني .

تعريف سياسة إعداد التراب الوطني \ أهدافها \ التحديات \ المبادئ الموجهة

[ || لا تعليق ]


تعريف سياسة إعداد التراب الوطني \ أهدافها \ التحديات \ المبادئ الموجهة

++++
سياسة إعداد التراب الوطني

هي سياسة اعتمدتها الدولة لتنظيم المجال بهدف التخفيف من التباينات بين الجهات وتحقيق تنمية مندمجة
+
يقصد فإعداد التراب أو المجال تنظيم توزيع السكان والأنشطة والتجهيزات ووسائل المواصل عبر تراب معين ويهدف إلى التخفيف من التباينات الجغرافية التي تعرفها مختلف البلدان .
ولعل ما يمز سياسة إعداد التراب الوطني هو مراعاة التنوع والاختلاف والخصوصية التي تميز كل منطقة



تعريفها
+
أهدافها

دفتر
    الدروس


التحديات


دفتر
      الدروس


المبادئ الموجهة

التوزيع الجغرافي للموارد الطبيعية بالمغرب :

[ || لا تعليق ]

التوزيع الجغرافي للموارد الطبيعية بالمغرب :

توزيعها الجغرافي
الموارد الطبيعية

تنحصر التربة الخصبة في الشمال الغربي حيث الأراضي المنخفضة و المناخ المتوسطي و الأحواض المائية .في حين تسود التربة الفقيرة في  المناطق الصحراوية و الجبلية حيث المناخ الصحراوي و التضاريس الوعرة .



التربة

تتمركز الشبكة المائية بالمغرب في النصف الشمالي حيث المناخ المتوسطي . و عكس ذلك فالشبكة المائية جد ضعيفة إلى منعدمة في النصف الجنوبي حيث المناخ الصحراوي .( انظر الخريطة  ص 137 المنار = ص 130 المورد )



الماء



تمركز الغابات في جبال الأطلس و الريف و الهضبة الوسطى و المعمورة ، و تشمل أنواعا مختلفة من الأشجار في طليعتها البلوط الأخضر والبلوط الفليني و العرعار ، و تسود الحلفاء في المنطقة الشرقية ( انظر الخريطة ص 136 = ص131 المورد ).


الغابات


تعتبر العيون و طانطان و أكادير أهم موانئ الصيد البحري بالمغرب ( انظر الخريطة ص 139 المنار) . و يشكل السمك الأزرق الجزء الأكبر من الإنتاج الوطني .


الثروة البحرية

ستخرج الفوسفاط من مناطق خريبكة ، اليوسفية ، بوكراع ، بن جرير . و تتوزع باقي المناجم المعدنية عبر التراب الوطني مع تمركز أكبر في جبال الأطلس و الهضبة الوسطى . في حين توجد بعض آبار البترول ناحية الصويرة وسيدي قاسم  و مناجم الفحم الحجري  في المغرب الشرقي . ( انظر الخريطتين ص 138 المنار = ص132المورد )



المعادن والطاقة

وضعية الموارد البشرية، أساليب تدبيرها

[ || لا تعليق ]
   الموضوع2 : وضعية الموارد البشرية، أساليب تدبيرها.

مقدمة :  الموارد البشرية هي مجموع الإمكانات والطاقات البشرية المتوفرة في مجال معين والتي يمكن تعبئتها لتحقيق التنمية في مختلف الميادين والقطاعات. وعلى هذا المستوى فإن المغرب يتوفر على موارد بشرية تتميز بأهميتها وبالتنوع.
           فما هي وضعية الموارد البشرية في المغرب؟و ما هي أساليب تدبيرها؟.

عرض: عرفت ساكنة المغرب بين سنة 1960 و 2004 تطورا بوثيرة سريعة حيث انتقل عدد السكان من 11,6 مليون نسمة إلى 29,39 مليون نسمة ويعزى ذلك إلى التكاثر الطبيعي وتزايد معدل الخصوبة وانخفاض معدل الوفيات بـ5,5 في الألف أمام ارتفاع نسبة الولادات بمعدل 20 في الألف، لكن في السنوات الأخيرة تراجعت وتيرة النمو الديمغرافي حيث شرع المغاربة في تطبيق سياسة تحديد النسل تحت تأثير المشاكل الاجتماعية  والأزمات الاقتصادية. زيادة على ما سبق فقد ظل سكان الأرياف يشكلون الأغلبية إلى حدود نهاية الثمانينات غير أنه منذ مطلع تسعينات القرن 20 انقلبت الوضعية حيث ارتفع عدد السكان الحضريين إلى 16464000 نسمة في حين تراجع عدد السكان القرويين ليصل إلى 13428 نسمة نسبة للهجرة القروية وارتفاع نسبة التكاثر الطبيعي بالمدن. من جهة أخرى فإن أهم الكثافات السكانية بالمناطق الشمالية الغربية وخاصة الواجهة الأطلسية في الوقت الذي تنخفض فيه بالمناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، وذلك راجع للظروف التاريخية والطبيعية وكذا الاقتصادية. في الوقت عينه تتسم وضعية السكان النشيطين في المغرب بارتفاع نسبة الإناث مقارنة مع نسبة الذكور وعلى مستوى البنية العمرية فإن هذه الأخيرة تتميز باتساع قاعدة الفئات النشيطة القادرة على العمل ما بين 15 و59 سنة تليها فئة الصغار أٌقل من 15 سنة مقابل استمرار ضعف فئة الشيوخ أكثر من 60 سنة، مما يطرح مشكل إيجاد مناصب الشغل للفئة النشيطة .
            هذا وقد عرف مؤشر التنمية البشرية تطورا خاصة من سنة 2001م وذلك بفعل التحسن المعيشي وإخراج المناطق عن عزلتها وأهمها المجال القروي، ويرتبط هذا المؤشر بثلاثة أبعاد وهي: معدل أمد الحياة ونسبة الأمية عند الكبار ثم الدخل الفردي، لكنه يظل متوسطا أمام ارتفاع نسبة الأمية خاصة في صفوف النساء بنسبة 55 في المائة وكذا انخفاض معدل الدخل الفردي. ويختلف مؤشر التنمية البشرية حسب الجهات سواء تعلق الأمر بالمجال الحضري أو القروي وذلك راجع إلى السياسة التي نهجتها الدولة بعد الاستقلال والتي ركزت على بالدرجة الأولى على الوسط الحضري مع إهمال الوسط القروي وتصنف الجهات إلى ثلاث وضعيات : متردية – متوسطة وجيدة، وعليه فإن اختلاف مؤشر التنمية البشرية بين الجهات المغربية يترتب عنه اللاتوازن على المستوى السوسيواقتصادي. من زاوية أخرى يظهر تطور مستوى التنمية البشرية في تطور عدد التلاميذ والطلبة إضافة إلى تزايد التأطير الطبي لكن لازالت هناك صعوبات تتعلق بالهدر المدرسي والخصاص في الأطباء والبنية التحتية، وعلى هذا الأساس جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمحاولة النهوض بهذه الأخيرة وهي مبادرة أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005 م، بغية تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التماسك والتكامل الاجتماعي والمجالي ومنافسة بين الجهات بهدف تحقيق التنمية المتكاملة وأهم ما يميز هذا المبادرة هو أنها "ليست مشروعا مرحليا ولا برنامجا ضرعيا عاديا إنما هي ورش مفتوح باستمرار" مقتطف من الخطاب الملكي السامي. وتقوم هذه المبادرة على محاور متعددة من أهمها التصدي للعجز الاجتماعي الذي تعرفه الأحياء الحضرية الفقيرة والجماعات القروية الأشد خصاصة، إلى جانب الاستجابة للحاجات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة أو لذوي الحاجات الخاصة، علاوة على تشجيع الأنشطة المنتجة للدخل القار و المدرة لفرص الشغل. هذا وترتكز أسس المقاربة المعتمدة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الإصغاء والتشاور ونهج خطة فعالة بعيدة المدى مع رصد الاعتمادات المالية الكافية وحسن تدبيرها مع مراعاة التجديد والإبداع وتسهيل مساطر التنفيذ. في نفس الإطار فقد اعتمد على برامج أخرى لتنمية الموارد البشرية بالمغرب يأتي في مقدمتها المشروع النموذجي لمحاربة الفقر في الوسط الحضري الذي اعتمد على الشراكة بين الفاعلين المحليين في الدار البيضاء ، مراكش، طنجة، إلى جانب إستراتيجية 2020 للتنمية القروية وتضمن دعم البنية التحتية و الخدمات الأساسية ، و تنويع الأنشطة الاقتصادية ، و حماية البيئة، وأخيراً برنامج التنمية البشرية المستدامة و مكافحة الفقر والذي استهدف أقاليم الحوز و شيشاوة و الصويرة و شفشاون .
خاتمة : خلاصة القول يمكن تحديدها في أهمية وتباين التوزيع المجالي للموارد البشرية في المغرب، والتي تفرض تدبيرا رشيدا حتى لا تنتهي في آخر المطاف بخلل قد تكون نتائجه غير محمودة، غير أن  المغرب يواجه صعوبات في تدبير الموارد البشرية ، لهذا نهج سياسة إعداد التراب الوطني

المشاركات الشائعة